محكمة برتغالية توقف قانوناً لتقييد الهجرة بسبب انتهاكه حق لمّ شمل الأسر

أوقفت المحكمة الدستورية في البرتغال، تنفيذ مشروع قانون مثير للجدل أقرّته الأغلبية البرلمانية اليمينية، كان يهدف إلى تقليص تدفق المهاجرين، معتبرة أن بعض أحكامه يشكّل عقبة أمام لمّ شمل أفراد عائلات المهاجرين المقيمين قانونيًا في البلاد. 

وجاء القرار بعد مراجعة قضائية طلبها رئيس الجمهورية، الذي أعلن فور صدور الحكم نقض المشروع وإعادته إلى البرلمان لمناقشته مجددًا بعد انتهاء العطلة الصيفية في سبتمبر المقبل، بحسب ما ذكر موقع "مهاجر نيوز"، الثلاثاء.

وأفادت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها أن القانون كان سيفرض على مئات الآلاف من المهاجرين انتظار عامين قبل السماح لهم بالتقدم بطلبات لجلب أفراد أسرهم المباشرين، مع استثناء العمال ذوي المهارات العالية والمستثمرين الحاصلين على تصاريح إقامة خاصة. 

واعتبرت المحكمة أن هذا الإجراء "من المرجح أن يؤدي إلى فصل أفراد عائلات" المقيمين الأجانب، وهو ما يعد انتهاكًا للحماية الدستورية للأسرة ولحق تعايش الأزواج أو ما يعادلهم.

خلاف حول الاستثناءات

رفضت المحكمة الدستورية اعتبار بعض المواد الأخرى تمييزية، مثل السماح لحاملي تصاريح إقامة لأغراض التدريس أو الاستثمار أو الأنشطة الثقافية بلمّ شمل الأسرة مع أفراد بالغين، في حين تُقيَّد هذه الحقوق لحاملي تصاريح إقامة أخرى. 

وأكد رئيس المحكمة أن هذه الاستثناءات "لا تبدو غير متناسبة أو تمييزية" وفق المادة الدستورية التي تحظر التمييز على أساس الأصل أو الجنس أو الدين أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي.

وافق البرلمان على مشروع القانون في 16 يوليو الماضي، بدعم من الائتلاف الحاكم من يمين الوسط وحزب "تشيغا" اليميني المتطرف، الذي صعد ليصبح القوة البرلمانية الثانية بعد انتخابات مايو. 

وانتقدت أحزاب المعارضة اليسارية الحكومة، متهمة إياها بالسماح لحزب "تشيغا" بفرض أجندة مناهضة للهجرة على إدارة الأقلية، في حين ردت الحكومة بأن الضوابط المقترحة ضرورية لتنظيم تدفقات الهجرة.

تشديد سياسات الهجرة

جاءت هذه التطورات في ظل تحوّل سياسي عام في أوروبا نحو تشديد سياسات الهجرة، حيث تسعى حكومات عدة إلى مواجهة صعود اليمين المتطرف عبر تبني بعض سياساته، وخاصة ما يتعلق بفرض قيود على لمّ شمل الأسر. 

ويشير محللون إلى أن هذه الإجراءات غالبًا ما تُبرَّر بدوافع أمنية أو اقتصادية، لكنها تواجه انتقادات حقوقية كونها تمس الروابط الأسرية وتعرقل الاندماج الاجتماعي.

كانت الحكومة البرتغالية قد ألغت في العام الماضي برنامجًا يسمح للمهاجرين الذين يدخلون البلاد بتأشيرة سياحية أو بإعفاء من التأشيرة بالبقاء والحصول على إقامة إذا عثروا على عمل، مع استمرار بعض الامتيازات لمواطني الدول الناطقة بالبرتغالية. 

ويُتوقع أن تعمل الحكومة على تعديل مشروع القانون ليتوافق مع الدستور، مع مراعاة اعتراضات المحكمة، وسط استمرار الجدل السياسي حول كيفية الموازنة بين حماية الحقوق الإنسانية وضبط الحدود.